يتحسّب الفريق الخصم للحكومة بأنّ قرار تعيين رئيس الأركان (كما أراد معدّوه) قد صَدَر بصيغة الـ acte de gouvernement ، وهو ما يعني قانوناً بأنّه غير قابل للطعن.

كما جاء في قرار مجلس الوزراء: “إجماع الوزراء الحاضرين وعددهم 18 وزيراً والذي يفوق الأكثرية المفروضة قانوناً المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادّة 65 من الدستور (ثلثا أعضاء الحكومة)”. وبالتالي التنازل عن حقّهم بإعادة النظر في القرار الذي يدخل ضمن صلاحيّات رئيس الجمهورية.

وفق مصادر قانونية، ألزمت الحكومة نفسها بإصدار مراسيم منح الأقدمية والترقية والتعيين حين أشارت في البند رقم 2 في قرار التعيين إلى “الموافقة على مشروعَي المرسومين ذوَي الصلة وإصدارهما وكالة عن رئيس الجمهورية عملاً بالمادّة 62 من الدستور”.